أسباب التلوث الصناعي

قبل أن نتعرف على العوامل المساعدة على انتشار التلوث الصناعي ، سوف نتطرق إلى تقديم لمحة عن التلوث الصناعي والأخطار الصناعية ، التي ينتج عنها التلوث الصناعي

-2-1-التلوث الصناعي والمخاطر الصناعية :

-2-1-1مفهوم التلوث الصناعي

"هو تلك الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي نتيجة النشاط الصناعي للمؤسسة الصناعية ، وتنتقص من قدرته على توفير حياة صحية  من الناحية البدنية والنفسية والاجتماعية والأخلاقية  للإنسان ، تلك الأضرار عادة ما تنتج عن سلوك المؤسسة الصناعية  في سعيها لتعظيم الربح  دون مراعاة البيئة المحيطة ، التي تتلوث بمخلفات هذه العملية ." [1]

وينبغي الإشارة إلى أنه تختلف كمية ونوعية الملوثات التي تصدر من الصناعة ، اختلافا كبيرا من صناعة لأخرى  وتتوقف على عدة عوامل أهمها :

§        نوع الصناعة §        حجم المصنع  ،عمره ، ونظام الصيانة به §        نظام العمل بالمصنع  وكمية الإنتاج §        التقنيات المستخدمة في العمليات الصناعية . §        نوعية الوقود والمواد الأولية المستخدمة §        وجود الوسائل المختلفة  للحد من إصدار الملوثات  ومدى كفاءة العمل بها .

وعلى الرغم من الجهود المبذولة على المستوى القومي والعالمي فإن الحالة تزداد سوءا ، وذلك بسبب النمو المطرد والسريع في التقنيات المستخدمة حديثا في الصناعة  والجدول التالي يوضح بعض الصناعات والمواد المنبعثة عنها.

المواد المنبعثة عنها

نوع الصناعة

الجسيمات، مركبات الكبريت

مصانع الإسمنت

الجسيمات، الدخان ، أول أكسيد الكربون، الفلوريدات

مصانع الصلب

ثاني أكسيد الكبريت ، الجسيمات

الصناعات غير الحديدية

ثاني أكسيد الكبريت ، الجسيمات

مصافي البترول

ثاني أكسيد الكبريت ،ضباب،  حمض الكبريتيك ، ثالث أكسيد الكبريت

مصانع حمض الكبريتيك

الجسيمات،الدخان ، الروائح

مسابك الحديد والصلب

مركبات الكبريت ، الجسيمات ، الروائح

مصانع الورق

ضباب ، حمض الهيدروكلوريك وغازه

مصانع حمض الهيدروكوريك

أكاسيد الأوزوت

مصانع حمض النتريك

الجسيمات ، الروائح

الصابون والمنظفات الصناعية

الكلور

الصودا ، الكاوية ، والكلور

الجسيمات، الفلوريدات ، الأمونيا

صناعة الأسمدة الفوسفاتية

الجسيمات، الفلوريدات ، الأمونيا

صناعة الألمنيوم

   -2-1-2- المخاطر الصناعية :

حيث يعرف الخطر الصناعي:" بأنه حدث طارئ ينتج في مكان صناعي ، وينجر عنه عواقب وخيمة "جسيمة" على العمال والسكان المجاورين  وجمال المحيط."[2]

كما أن الأخطار الصناعية يمكن أن تتطور في كل منشأة صناعية  وينتج عنها العديد من المشاكل التي تلحق الضرر بسيرورة العمل داخل المؤسسة  بتأثيرات خطيرة.

-         أنواع الأخطار الصناعية :

 تنجم الأخطار الصناعية أساسا عن الأنشطة البشرية  وبصفة عامة تظهر في الأشكال التالية :

   خطر الحريق في الوسط الصناعي أو الحضري ، وذلك بسبب إشعال المواد وهذا من خلال إما ملامسة مادة بأخرى أو ملامسة شعلة .....إلخ  خطر الانفجار وهذا إما بسبب إما مزيج منتوج بأخر،  أو تحرر غازي عنيف بسبب منتجات متفجرة . v      الخطر السمي وهذا من خلال انبعاث الغازات السامة الخطيرة في الجو والماء أو الأرض ، ويتم التسمم عن طريق التنفس" الاستنشاق ، الشرب ، أو اللمس . v      خطر تسرب المياه المستعملة، كذلك صب المواد الضارة بصفة عارضة أو عمديه في الوسط المائي.[3] v      الأخطار الإشعاعية ويبقى تقدير مستويات الخطر صعبا بسبب غياب المعلومات المتعلقة بالتقدير النوعي والكمي للأخطار.

إذن تعتبر الأخطار الصناعية  من أخطر المشاكل التي تسبب تدهورا كبيرا للبيئة والكائنات الحية بصفة خاصة نتيجة تأثرها مباشرة بهذه المخاطر ، حيث شهد العالم في العصر الحديث حوادث صناعية خطيرة نتج عنها أضرار خطيرة على البيئة بشكل عام وعلى الإنسان بشكل خاص .

طرق الوقاية والحفاظ على البيئة

تعد الصناعة من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثيراً على ظروف البيئة المحيطة، فقطاع الصناعة هو المستهلك الرئيس لعدد كبير من الموارد الطبيعية وهو أيضاً القطاع الرئيس الذي يحدث تلوثاً للبيئة، ومع تطوره زادت حدة التلوث الصناعي، فزاد استهلاك المواد الخام وإنتاج المخلفات والمواد السامة وازدادت الانبعاثات الغازية والمخلفات السائلة والصلبة، وقد زاد تنوع الملوثات فهناك العديد من المركبات الكيماوية تنبعث من العمليات الصناعية وتنتشر في الهواء والمياه والتربة، وبالرغم من وجود تشريعات عديدة ذات أبعاد بيئية إلا أن القانون أو التشريع وحده لم ولن ينجح في حل المشكلات البيئية فالتشريعات والقوانين ليست الآلية الوحيدة التي سوف تجبر الشركات على الالتزام بمعالجة مخلفاتها، حيث أن التشريعات والقوانين أوجدت أجهزة رقابية منوط بها المراقبة والمتابعة وتنفيذ القانون، كما يوجد مشاريع مختلفة ومهمة وفعالة للتحكم في التلوث الصناعي مرتبطة بالأجهزة المختصة بالشؤون البيئية وهذه الأجهزة واجبها تقديم الدعم والاستشارة للشركات التي تطلب المشورة والتي تلتزم بالتشريعات والقوانين البيئية وذلك لتوفيق أوضاعهم طبقاً للمعايير الخاصة بالحد من التلوث.
ولكن يبقى في النهاية أن الركيزة الأساسية في التصدي لمشكلات التلوث الصناعي هي المجتمع ذاته بكل شرائحه.
لذا من الضروري تمكين الناس الذين هم أكثر المتضررين من هذا التلوث للتعبير والدفاع عن صحتهم وبيآتهم وهو شرط أساس لإدارة ناجحة للبيئة، ويبرز هنا دور رئيسي لجمعيات المجتمع المدني وهو الدفاع عنهم وحماية حقوق الإنسان والصالح العام، وتحفيز ودعم الجمهور للمطالبة بحقه في العيش في بيئة صحيحة وآمنة، فالبيئة النظيفة والآمنة هي حق من حقوقنا الأساسية الذي يجب أن نضمن الحصول عليه دون تهاون أو تفريط، ونحن يجب علينا أن نتعامل وندافع عن النظم الحيوية التي تدعم الحياة مثل الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه، فدور جمعيات المجتمع المدني التي تهتم بحماية المواطنين من التلوث أن تراقب الممارسات السيئة بمسؤولية عالية وتدافع بأساليب متعددة ومتنوعة عن هذه الحقوق.
ومن الوسائل التي تؤدي من خلالها جمعيات المجتمع المدني دورها تركيز الضغط بسبل قانونية مختلفة على القطاع الصناعي وعلى المسؤولين عنه حتى يتم معالجة المخلفات أما على المدى البعيد فيكون العمل المبرمج من أجل استبدال التكنولوجيا الملوثة بالتكنولوجيا الأنظف، فضلاً عن تحفيز متخذي القرار على ضرورة تفعيل سياسات وتشريعات وقوانين ملائمة للقضاء على مشكلات التلوث الصناعي ومتابعته بجدية أخلاقية والحد والتخفيض من التلوث بكافة أشكاله.
ومما لاشك فيه هو زيادة الوعي البيئي لدى الناس في الآونة الأخيرة، ومع أهمية رفع الوعي البيئي كرافد أساسي لحماية وتحسين البيئة إلا أنه ليس كافياً في حد ذاته حيث يجب أن يتضمن كيفية تغيير الواقع البيئي المتدهور وتفعيل دور المواطنين والجمعيات المدنية في التعبير والدفاع عن صحة وسلامة المواطنين وبيئاتهم.
وفي هذا الإطار يحظى التلوث الصناعي بخصوصية كبيرة وتحدِ خاص لمواجهته، فهو على سبيل المثال وليس الحصر:
•يمثل القطاع الرئيسي الذي يحدث ضرراً كبيراً للبيئة، بمخاطرها العديدة والمتنوعة.
• يوجد عدد كبير من الجمعيات والهيئات والجهات المعنية بهذا القطاع والمسؤولة عنه.
وبالرغم من أن وعي المواطنين وجمعيات المجتمع المدني بمخاطر التلوث الصناعي بالأخص، وأثره على الصحة العامة قد تزايد، إلا أنه مازال يميل أكثر للمعرفة العامة عن ملوثات ومخاطر متعددة ناجمة من هذا التلوث، وقد يتسبب ذلك في إحداث تشويش لدى الجمهور وإحساس بالقلق من المخاطر والعجز عن كيفية مواجهته.
ولا تزال المعرفة الصحيحة والكافية حول أنواع الملوثات الناتجة عن قطاعات صناعية معنية، وتأثيرها المباشر على المعرضين لها، محدودة وقاصرة، يضاف إلى ذلك ضعف الوعي بالحقوق التي تكفلها التشريعات القائمة، وعدم معرفة الجهات التي يمكن التوجه إليها، والإجراءات التي يمكن اتباعها للدفاع عن حقوقهم.
ولتفعيل دور المواطنين وجمعيات المجتمع المدني لمواجهة مخاطر التلوث الصناعي في موقع ما والدفاع عن حقوق المعرضين لتلك الملوثات، يحتاج الأمر في رأينا إلى:
معرفة كافية بالأنواع المحددة من تلك الملوثات الناتجة عن قطاعات صناعية معينة، وتأثيرها المباشر المحتمل على المعرضين لها.
• معرفة بالحقوق التي تكفلها التشريعات والقوانين القائمة.
• مهارات مختلفة لمساندة هذه الحقوق، مثل تكوين وتحريك الرأي العام ومهارات الاتصال والتفاوض .... الخ.
•معرفة الجهات التي يمكن التوجه إليها والإجراءات التي يمكن اتباعها.
• خلق أواصر صلة متبادلة المنفعة بين جميع المهتمين بالشأن البيئي لمكافحة التلوث الصناعي
• خلق فهم مشترك للمشاكل البيئية من أجل التعاون على حلها.
انطلاقاً من كل هذا يتوجب على الجهات المعنية وخاصةً جمعيات المجتمع المدني وضع برامج بيئية والعمل على إقامة دورات تدريبية لتطبيق أو تنفيذ البرامج الموضوعة لهذا الغرض لعدد كبير من النشطاء في جمعيات المجتمع المدني وخاصةً في الأماكن التي يتركز فيها النشاط الصناعي، وهذه الدورات يجب أن تكون مدعومة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي والذي يكون بالضرورة مرتبطاً بالجهات الرسمية التي تعنى بشؤون البيئة.
وتعمل هذه الدورات التدريبية كخطوة أولى نحو تفعيل دور جمعيات المجتمع المدني في مواجهة مخاطر التلوث الصناعي (كجزء من التلوث العام) أو كاستجابة لمطالب الفئات التي تقطن مواقع فيها تلوث صناعي أو كمبادرة من هذه الجمعيات ذاتها. لتوعية المتضررين أو المعرضين لخطر التلوث.
وإيماناً منا بأن هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود والخبرات لذا من الضروري أن تكون الجمعيات المشاركة في الدورات التدريبية متنوعة من حيث اهتماماتها ومجالات عملها وضرورة أن تشارك في هذه الدورات المقترحة جمعيات في مجال الصحة والبيئة ... الخ.
ويجب أن تكون هناك أقسام أو جمعيات للمساعدة القانونية، وجمعيات تنمية للمجتمع المدني وبالضرورة هذه الجمعيات تخدم الفئات التي تسكن مناطق فيها تلوث صناعي بشكل خاص، ويجب أن تكون الدورات التدريبية ضمن أنشطة برنامج البيئة والتنمية الذي ضمن أهدافه طويلة المدى تيسير وتطوير قنوات ملائمة لتسهيل وتمكين المواطنين من التعبير والدفاع عن مطالبهم المرتبطة بالبيئة والتأكيد على توصيلها إلى القنوات القانونية والمؤسسية.
علماً بانه يجب أن تزود جمعيات المجتمع المدني والمشاركين في الدورات التدريبية بدليل إرشادي ملخص لتقديم معلومات أساسية ومبسطة حول أنواع الملوثات الصناعية ومصادرها ومخاطرها، وأيضاً لعرض سبل مختلفة لمواجهة هذه المخاطر بفاعلية ليكون متاحاً لعدد أكبر من المواطنين وجمعيات المجتمع المدني والمهتمين في مجتمعنا عامةً.
والدليل المقترح عليه أن يقدم معلومات مبسطة وعرض سبل مختلفة لمواجهة حدة المخاطر الناتجة من التلوث الصناعي بفاعلية.
ونعتبر هذه المبادرة، إذا نفذت بإصدار الدليل الإرشادي، مجرد خطوة أولى متواضعة على أمل أن يتم تحسينها مستقبلاً مع جميع الجهات المسؤولة عن مكافحة التلوث والراغبة في معرفة المزيد عن التلوث الصناعي وطرق مكافحته و الحد منه، علماً بأن الدليل المقترح لا يغني عن العديد من المراجع عن التلوث الصناعي وآثاره شديدة السوء في مجالات الصحة والبيئة.
هذا ويعرض الدليل المقترح بإيجاز لسبل مختلفة لمواجهة التلوث الصناعي، ففي رأينا يجب أن يقوم كل من يريد تغيير الواقع الحالي السيىء للبيئة للدفاع عن المصلحة العامة وذلك بالبحث عن قنوات متعددة والتي تختلف تبعاً للسياق الخاص بكل مشكلة وكيفية العمل على حلها وبمشاركة جميع الخبرات المتوفرة في بلدنا فنحن في بلدنا في حاجة ماسة لاختبار كل القنوات المسموحة والقانونية، وذلك لاستكشاف أكثرها ملائمة ومشاركة في جميع المجالات للحد من التلوث بشكل عام والتلوث الصناعي بشكل خاص.
يبقى دائماً أن النجاح في هذا المجال الحيوي والمهم يحتاج بالأساس إلى:
• أن يكون لدى المواطنين المعلومات الجيدة والصحيحة وذلك حتى نستطيع الدفاع جيداً عن حقوقنا البيئية.
أن تتضافر الجهود والمهارات المختلفة لانتشال ما يمكن من بيئتنا الجميلة وعدم العبث معها وبها ومساعدتها على الشفاء من جراحاتها الكبيرة والمستنزفة.
انطلاقاً مما سبق نكرر بأن يكون لدينا دليل إرشادي يتضمن الجزء الأول منه معلومات أساسية عن أهم الملوثات التي تصدر عن الصناعة ( الانبعاثات الغازية والمتدفقات السائلة والنفايات الصلبة) ومصادرها وطرق التحكم فيها.
ويجب أن يتضمن الدليل الإرشادي شرحاً عن (الإنتاج الأنظف) وهي استراتيجية كاملة ومستمرة لإيجاد حلول جذرية تستخدم فيها وسائل إنتاج أنظف تتحاشى أو تقلل من إنتاج الملوثات وذلك من خلال تبيان مخاطر التلوث بشكل عام والتلوث الصناعي بشكل خاص وتأثيره على الصحة ويتضمن شرحاً عاماً للآثار وآليات حدوث الأعراض والأمراض الناتجة عن تلوث الهواء المنبعث من القطاعات الصناعية المختلفة.
في حين لابد أن يتناول جزء من الدليل الإرشادي أسساً وأساليب مختلفة للتحرك في مواجهة التلوث بشكل عام والتلوث الصناعي بشكل خاص وضرورة أن يكون هناك أيضاً عرض موجز ومبسط وشامل في معالجته (ضمن الدليل الإرشادي) عن التشريعات وتطويرها ودورها في حماية البيئة من التلوث والحد منه وبالأخص يكون جزء مختصاً بالتشريعات والقوانين المتصلة بموضوع التلوث الصناعي وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها عن طريق استخدام بعض الإجراءات السليمة التي يمكن أن تتبع في حالات التظلم من أي تلوث صناعي للبيئة.
وفي إطار السبل المختلفة لمساندة الحقوق ويجب أن تكون هناك أطر واضحة عن مهارات الاتصال والتفاوض وكيفية تكوين وتحريك الرأي العام والاحتكام للقضاء في حالة وجود تشريعات وقوانين تنظم ذلك. علماً بأن الحل لمشكلة التلوث عموماً هي مسؤولية تكاملية للمجتمع.
أخيراً وليس آخراً أن الحفاظ على البيئة هو واجب وطني وإنساني واجتماعي وديني.